به نقل از «شبستان»

کارگران در هزارتوی مشکلات/ عدم بیمه و دستمزد پایین، آفت جان کارگران

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۴۸۸۴

گرامیداشت روز کارگر، فرصت مغتنمی جهت قدردانی از بلندهمتانی است که در بدترین شرایط، سخت گیری کارفرما، ساعات کاری زیاد با دستمزدهای ناچیز و نداشتن بیمه خم به ابرو نمی آورند تا مبادا از همین شغل هم بیکار شوند.

خبرگزاری شبستان- خراسان شمالی؛ فاطمه مقدسی

به بهانه یازدهم اردیبهشت ماه گرامیداشت هفته کار و کارگر، گریزی به زحمت کش‌ترین قشر جامعه می زنیم که هر روز از صبح تا پایان عصر با اندک حقوق ناچیز، هزینه های بالای معیشتی و سایر مسائل و مشکلات اقتصادی، چتر حمایتی و  امیدی در دل خانواده هایشان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کارگرانی که در بدترین شرایط آب و هوایی، سخت گیری کارفرمایان، ساعات کاری بالا با دستمزدهای ناچیز، نداشتن بیمه و غیره خم به ابرو نمی آورند تا مبادا از همین شغل هم بیکار شوند و شرمنده خانواده هایشان شوند.

 

با این اوضاع و نرخ بالای بیکاری شاهد افزایش مهاجرت کسانی هستیم که برای  ایجاد زندگی آبرومندانه و خرج و مخارج خانواده، بسیاری از جوانان با سن بسیار پایین، تحصیل را ترک می کنند و برای دست یافتن به شغل حتی کارگری، دل از دیار خود بسته و راهی کلان شهرها و زندگی در غربت و به دور از خانواده می شوند. گویا مسئولان و کارفرمایان این قشر جامعه متوجه مشکلات اقتصادی و دغدغه های آنان هستند و فقط سکوت پیشه کرده اند و این قشر مظلوم و دردکشیده هر ساله فقط یک روز به نام کارگر چشم انداز نگاه ویژه مسئولان و خبرهای خوش افزایش حقوق و سایر مزایا هستند اما دریغ از پایان دغدغه های آنان و وعده های تکراری و دروغین مسئولان.

 

طی سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های پیمانکاری بسیار افزایش یافته است،: شرکت‌های دولتی بی ضابطه و بی قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکت‌ها تبدیل به فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیست.

 

یکی از کارگرانی که در شهرک صنعتی مشغول به فعالیت است خواستار توجه و حمایت ویژه دولت به کارگران شد و بیان کرد:  این قشر باید از حقوق متناسب با کار بهره مند شوند چرا که برخورداری از این حقوق، حق زحمات شبانه روزی کارگر است.

 

سیده حنیفه دالمن با اشاره به تفاوت های کارفرمایان نسبت به حق و حقوق های این قشر عنوان کرد: علاوه بر اینکه الزامات مورد نیاز کارگران باید معرفی و تأمین شود، امنیت شغلی و تأمین منابع کارگران یک امر ضروری است که باید به امور معیشتی آنها توجه ویژه صورت گیرد.

 

وی که مادر سه فرزند یتیم و سرپرست خانوار است، تصریح کرد: به خاطر مشکلات و خرج و مخارج خانواده از ساعت 8 صبح تا 5 عصر در این شرکت تولیدی مشغول به فعالیت هستم، کار کردن را دوست دارم ولی ساعت کاری بسیار زیاد و خسته کننده  و از سویی دستمزدها پایین است و با گذشت هفت ماه هنوز صاحب شرکت هیچ گونه اقدامی جهت بیمه انجام نداده که همین موضوع موجب بی رغبتی ام شده است.

 

یکی دیگر از کارگران شرکت تولیدی لبنیات می گوید: جامعه کارگری با مشکلات بسیاری دست و پنچه نرم می کند و هیچ کس صدای این مظلومان را نمی شنود، لازم است قانون کار اجرا شود و مسئولان برای جامعه ای با نیروی انسانی فعال تر به فکر معیشت و امنیت شغلی کارگران باشند.

 

مراد مردانی با اشاره به مشاغل سخت کارگران در جامعه اضافه کرد: اکثر کارگران فاقد بیمه هستند و در برخی از شرکت ها در صورتی که کارفرما نسبت به بیمه کارگر اقدام کند فقط پرداخت هفت روز را متقبل می شود که این به دور از اخلاق و غیرمنصفانه است و وقتی معترض می شویم اربابان سنگدل و بی رحم با بی اعتنایی حرف از انصراف و لغو قرارداد می زنند.

 

وی با بیان اینکه سالانه شاهد افزایش قیمت در تمام سطوح از جمله مسکن، اجاره بها، خوراک، پوشاک و غیره هستیم افزود: این در صورتی است که حقوق کارگران فقط 20 درصد افزایش می یابد که حقوق های پایین با افزایش نرخ کالاها و سایر خرج و مخارج و اجاره بهاء یک خانواده سازگاری ندارد و مقرون به صرفه نیست واین میزان حقوق ناچیز فقط 20 روز از ماه کفاف زندگی با حداقل ها را می دهد.

 

مردانی خاطرنشان کرد: اکثر شرکت ها خود را بی نیاز از نیروی انسانی متخصص و متبحر می دادند و اکثریت کارگران هم شرکتی و قراردادی موقت هستند که با این اوضاع گرانی افسار گریخته جامعه، معوقات پرداخت نشده و سایر مشکلات ریز و درشت، این قشر دیگر توان سرپا ایستادن در پشت دستگاه ها با اتاق های تنگ و تاریک  و فضای نامناسب و خالی از امکانات سرمایشی و گرمایشی انگیزه کاری ندارند و یا فقط از روی اجبار برای تهیه لقمه نانی مجبور به هرگونه تحمل هرگونه شرایط سخت هستند.

 

یکی از کارگران سنگ فروشی گفت: پیمانکار و یا کارفرما وقتی کار خوب می خواهد و اقدام به اخذ و جذب نیروی انسانی ماهر، فعال و متخصص می کند در وهله نخست باید تمام حق و حقوق و مزایای کارگر را در نظر گیرد، وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست و نباید اجازه داد فقر بیشتر از این دامن گیر آنان و خانواده هایشان شود.

 

قباد پورسلیم عنوان کرد: اکنون در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی مشاهده می شود زنان و دخترانی کم سن وسال به خاطر مشکلات خانواده که مشغول به کار آبروندانه هستند مورد نگاه برده داری و تضییع حق و حقوق از سوی کارفرما هستند و به خاطر داشتن قرارداد موقت و نبود امنیت شغلی حتی لب به شکایت و اعتراض هم نمی گشایند.

 

وی بیان کرد: باید تمام تلاش ها به سوی بهبود معیشت این قشر سوق یابد، شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مادی کمر این قشر مظلوم را خمیده کرده و بی مهری و بی حرمتی ها و تضییع حق و حقوق آنان درد بزرگی بر قلب و دل آنان به یادگار گذاشته و چشمان خسته و دستانی چروکیده و کمرهای خمیده ای که برای یک لقمه نان حلال مجبور به تحمل هرگونه شرایط سخت و طاقت فرسا هستند.

 

پورسلیم تصریح کرد: امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به شرایط معیشتی و مشکلات اقتصادی و دغدغه های بسیاری از کارگران در این خصوص اقدام اساسی جهت افزایش حقوق، مزایا، بیمه، حق مسکن این قشر داشته باشد تا آنان که همیشه خاصانه و خاضعانه ساعت ها کار می کنند با امید و انگیزه بیشتری در این راستا بیش از بیش فعالیت کنند.

 

پایان پیام/641

منبع: شبستان

کلیدواژه: حق و حقوق شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام